تتكفل  الدولة حفظها الله بحق  حصول المرأة  على الرعاية الصحية المناسبة بصورة لائقة ومحترمة في كل الأوقات وتحت كل الظروف بما يضمن حفظ وصون كرامتها.

ويمتد هذا الاحترام تجاه المراة  المريضة  الى  كل مايمت لها من  قيم واعتقادات ثقافية واجتماعية ودينية و مذهبية و روحية .

ابتداء  من استعمال أسمها الشخصي الموجود في الأوراق الرسمية وعدم إعطاءها أي تعريف أو مسمى اخر. بحيث يفرض على جميع العاملين التقيد بذلك

كما أن  التعبير عن شدة الألم  هو حق مكفول للمرأة يجب ان يحترم وتتخذ كافة الاجراءات تجاهه من قبل الفريق الطبي دون ازدراء أوزجر

و تنص الوثيقة على التزام العاملين الصحيين  بتقديم الرعاية الكريمة للمريضة في حالات الاحتضار و الوفاة وحسن التعامل مع الجثمان.

والتشديد على  التحلي بالآداب الإسلامية و الاجتماعية المناسبة عند التعامل المباشر مع المرضى و ذويهم من الناحية العامة .

 

 

وتقديرا  لكيان أي امرأة تعيش على أرضنا الحبيبة واحتراما لشخصيتها وقدراتها العقلية أقر هذا البند الذي يكفل للمراة عدة أمور تخص حالتها الصحية من أهمها حقها في  مناقشة البرنامج العلاجي الذي يقرره الطبيب أو الفريق المعالج  سواءً معها أومع  الوصي القانوني عليها  وبسرية تامة على الوجه الذي يرضيها.

ويمتدهذا الاحترام الى الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريضة والتشخيص والتحاليل والعلاج والاطلاع على السجلات الطبية إلا في حال موافقتها أو موافقة الوصي القانوني عليها كما تمنع أنظمة الدولة تجنبا لسوء  استخدامها فيما عدا ما تطلبه الجهات القضائية .فلا يمكن أن يطلع على الملف الطبي الخاص بالمريضة سوى الاشخاص المعنيين فقط من الفريق الطبي المشرف على العلاج ، سواء كان الطبيب أو فريق التمريض او الطاقم الطبي المساعد المكلف بالمساعدة في العلاج كاخصائية التغذية أو أخصائية العلاج الطبيعي أو فريق برنامج إدارة الجودة ،أو فريق الأبحاث في المنشأة الصحية، أو جميع الأشخاص المخول لهم شخصياً من قبل المريضة  او الوصي القانوني عنها او الجهات القضائية  . كما يحق للمرأة رفض مقابلة أي شخص لا علاقة له بتقديم الرعاية الصحية سواء من العاملين الصحيين  او حتى  الزوار.

ومراعاة لتعاليم ديننا الحنيف وماتقتضيه الاداب العامة فان الحفاظ على ستر عورة المريضة في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج هو حق لا جدال فيه خاصة في غرف الولادة أو الجراحة ،ومن الحقوق المفروضة على الفريق المعالج هو  نقل المريضة إلى غرفة خاصة للفحص إن لم تكن غرفة التنويم مناسبة لذلك  كما أن للمريضة الحق في ألا تبقى  في غرفة الفحص مدة أطول من المدة الضرورية.ومن حقها ايضا أن  تضمن  وجود امراة أخرى  أثناء الفحص السريري أو التداخلات المطلوبة، سواء ممرضة أو مرافقة .

وقد يدهش البعض عند علمهم بأن توفير الملابس المناسبة والأدوات الشخصية الضرورية للمريضة هو حق أساسي من حقوقها وليس ترفيها .

و من الملاحظ أن المنشآت الصحية تهتم  بتوفير أماكن انتظار للنساء والرجال مناسبة ومنفصلة ، مراعاة لخصوصية مجتمعنا وهذا التوجيه بالاهتمام بكل التفاصيل حتى وان كانت في نظر بعض المنظمين في الدول الاخرى صغيرة ومكلفة الا أن الدولة حفظها الله اعتبرتها حق مفروغ منه لنساء هذا البلد .

 

 

الادارة العامة لحقوق وعلاقات المرضى بوزارة الصحة