حقوق الموافقة على العلاج الطبي والجراحي

من حق المريض الحصول على المعلومات الكاملة عن مرضه، وطرق علاجه بغرض تحديد أسلوب العلاج، وعلى الرغم من ذلك يوجد الكثير من سوء الفهم عن الحقوق الصحية للمرأة، وقدرة المريضة على اتخاذ القرار والموافقة على ما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية لها مثل التنويم، والخروج من المستشفى وموافقتها على خيارات العلاج والطرق المتاحة، مثل العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة ويتضح هذا أكثر عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات الخاصة بالجراحة، مما يؤدي إلى تأخير تقديم الرعاية الصحية في حالة ترك القرار في يد ولي الأمر والذي قد يرفض هذه التداخلات ،مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية وزيادة المضاعفات وربما حتى الوفيات نتيجة لذلك.

في العديد من البلدان الإسلامية، تلعب الأسرة دوراً أساسياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وفي اتخاذ القرارات الطبية الجوهرية، حيث يتم في معظم الأوقات إخضاع الأمر إلى وصاية الأب والذي باعتقادهم أنه أفضل من يقدر مصالح أفراد الأسرة ،

وهذا يتنافى مع ما كفلته لها الشريعة من حقوق، وما كفله لها نظام وزارة الصحة، والذي ينص على حق المرأة المسلمة العاقلة البالغة في قبول أو رفض أي إجراءات طبية يتم تقديمها لها، ولا تحتاج لموافقة زوجها أو أبنها أو أبيها أو أخيها قبل إعطاء موافقتها.

وهذا ما ينص عليه القرار الوزاري المتعلق بنظام مزاولة الطب البشري وطب الأسنان بموجب المرسوم رقم م/3 الصادر بتاريخ أكتوبر 1988م والذي يوضح التالي: “طبقاً للمرسوم الملكي رقم 4/2428/م الصادر بتاريخ 29/7/1404هـ بموجب المرسوم رقم 119 الصادر بتاريخ 26/5/1404هـ الموافق 27 فبراير 1984م، من هيئة كبار العلماء قبل تقديم الرعاية الطبية، أو القيام بأي عملية جراحية يتطلب الأمر موافقة المريض الراشد قانونياً سواء أن كان ذكراً أو أنثى، وهذا ينطبق على مريض السرطان وعلاج السرطان.

كذلك ورد هذا في اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في صفحة       حيث وردت الفقرة التالية:

بنـاء على المادة 21 – 1 – ل من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي تنص على (تؤخذ موافقة المريض البالغ سواء كان رجلاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تمشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/ 2428/ م وتاريخ 29/ 7/ 1404هـ المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم (119) وتاريخ 26/ 5/ 1404هـ).

وتقع الإشكالية في جهل بعض مقدمي الرعاية الطبية، أو عدم قناعتهم بأهلية المرأة او الخوف من الصدام مع ولي الأمر وثقافة المجتمع، والأهم جهل السيدات انفسهن وعدم معرفتهن بهذه الحقوق الصحية، ومن هنا أصبح لزاماً علينا نشر هذه الثقافة لتوعية النساء وتمكينهن صحياً.

ومن المهم أيضاً ان ندرك أهمية إدراج مادة التمكين الصحي والحقوق الصحية في مناهج الكليات الصحية، ونشرها بين مقدمي الرعاية الصحية لأن الحقوق الصحية لم تعد رفاهية بل هي حقوق إنسانية بالدرجة الأولى.

الكاتبة : البروفيسور . سامية العامودي

إستشارية نساء وتوليد وعقم وأستاذ بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

للمزيد عنها  http://rofaida.atsu-projects.com/?page_id=107